معرفی گرایش های حقوق

حقوق خصوصی

حقوق خصوصي از قديمي‌ترين رشته‌هاي دانش حقوق و اساس بسياري از رشته‌هايي است كه در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود.

 بر پايه اين تقسيم‌بندي كليه رشته‌هاي مرتبط با حقوق داخل كشور در يكي از دو گروه فوق قرار مي‌گيرند ، بنا براين حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ی رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.

حقوق تجارت بین الملل

با رشد امكانات ارتباطي بين جوامع مختلف ، روابط بازرگاني از مرزهاي كشورها فراتر رفته و جنبه‌ي بين‌المللي پيدا كرده‌ است. در روابط بازرگاني بين‌المللي به دليل دخالت عنصر خارجي ، قواعد حاكم بر رابطه و نظام حقوقي حل و فصل اختلافات ناشي از آن ، با روابط تجاري داخلي تفاوت پيدا مي‌كند. حقوق تجارت بين‌الملل از قواعدي بحث مي‌كند كه بر روابط تجاري فرامرزي و شيوه‌ي حل و فصل اختلافات ناشي از آن حاكم است. در تقسيم‌بندي كلي مباحث مطرح در اين رشته به سه حوزه‌ي : 1ـ  قراردادهاي تجاري بين المللي  2ـ   داوري تجاري بين‌المللي  3ـ  ورشكستگي بين‌المللي  قابل تقسيم‌بندي است.

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزاي ماهوي و شكلي تقسيم مي‌شود. رشته‌هاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي زير مجموعه‌ی حقوق جزاي ماهوي‌اند كه در ذيل به تعريف و تبيين اجمالي آن‌ها و ساير رشته‌هاي مرتبط مي‌پردازیم :

حقوق جزاي عمومي علمي است كه به مطالعه‌ي قواعد كلي و مشترك جرايم و مجازات‌ها مي پردازد.

حقوق جزاي اختصاصي شعبه‌اي از حقوق جزا ماهوي است كه به مطالعه‌ي جرايم به طور خاص و شرايط اختصاصي حاكم بر آن‌ها و مجازات‌هايي كه ممكن است مورد حكم واقع شوند.

حقوق جزاي شكلي (آيين دادرسي كيفري) : آيين دادرسي كيفري كه در فاصله‌ي بين وقوع جرم و صدور حكم مجازات اهميت مي‌يابد مجموعه قوانين و مقرراتي است كه براي كشف جرم ، ‌تعقيب متهمان و تحقيق از آنان ، تعيين مراجع صلاحيت‌دار ، ‌شيوه‌های اعتراض به آراء و نيز بيان تكاليف مسوولان قضايي و انتظامي در طول رسيدگي به دعواي كيفري و اجراي احكام از يك سو و حقوق آزادي‌هاي متهمان از سوي ديگر ، ‌وضع و تدوين شده است.

جرم‌شناسي ، علمي است كه به مطالعه‌ی علمي و روشمند پديده‌ی مجرمانه مي‌پردازد.

كاربرد حقوق جزا و جرم شناسي : امروزه با فني و تكنيكي شدن مرتكبان جرم و پيچيدگي‌هاي برخي از جرايم ارتكابي كه طبيعتاً با فني شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصي شدن سيستم عدالت كيفري هستيم. تشكيل و تاسيس دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرايم در كشور ما ، مانند مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي (كه به تعقيب و محاكمه مجرمان اقتصادي مي‌پردازد‌) دادگاه كيفري استان (كه به جرايم سنگين و شديدي از جمله قتل عمد رسيدگي مي‌كند) و دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار و ... نشانگر اهميت تخصص در رسيدگي‌هاي كيفري است ، از سوي ديگر امروز شاهد تخصصي شدن وكالت در دعاوي كيفري هستيم ، ‌در برخي از كشورها از جمله آمريكا ورود به محاكم جنايي به عنوان وكيل تخصص ويژه جزايي مي‌طلبد براي نمونه وكلايي حق وكالت در جرايمي مانند قتل عمدي و جرايم سياسي و مطبوعاتي را دارند كه در رشته حقوق جزا و جرم شناسي تحصيل كرده و يا اين كه داراي پروانه مخصوص وكالت در اين حوزه‌ها باشند ، امري كه متاسفانه در كشور ايران خيلي به آن توجه نشده است با اين حال وكلايي كه در كشور ما به طور تخصصي در حوزه قتل عمد و ساير حوزه‌ها فعاليت مي‌كنند بسيار موفق تر از ساير وكلايي هستند كه كاملا عمومي عمل مي‌كنند

حقوق بین الملل

رشته‌ي حقوق بين‌الملل يكي از گرايش‌هاي رشته‌ي حقوق در دوره‌ي كارشناسي ارشد است كه با رشته‌ي روابط بين الملل كه يكي از شاخه‌هاي رشته‌ي علوم سياسي در دوره‌ي كارشناسي ارشد مي‌باشد ، متفاوت است.

اين رشته به حقوق و به عبارت ديگر مجموعه اصول ، موازين يا قواعد و مقرراتي مي‌پردازد كه بر روابط اختصاصي جامعه‌ي بين‌المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين‌الملل يعني دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف صلح و امنيت ، حقوقي ، اقتصادي ، فرهنگي ،‌فني... حاكم است. پويايي اين رشته به دليل پيدايش روز افزون زمينه‌هاي جديد در جامعه‌ي بين‌المللي معاصر ، بر جذابيت اين رشته مي‌افزايد و علاقه‌مندان اين رشته هر روزه مي‌توانند اطلاعات وسيع و نه چندان عمومي درباره‌ي موضوعات اين رشته ، از طريق رسانه‌هاي جمعي نظير مطبوعات ، راديو ، تلويزيون و همچنين از طريق اينترنت كسب نمايند ( از جمله اطلاعاتي درباره‌ي سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي آن نظير يونسكو و يونيسف ، انعقاد معاهدات ، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي بين المللي بين كشورها در حوزه هاي مختلف ، تشكيل سازمان هاي بين المللي جديد  ، بحث هاي مربوط به صلح و امنيت ، انرژي هسته اي و سازمان بين المللي انرژي اتمي  ،‌جنگ هاي داخلي و بين المللي از جمله بحث عراق ، افغانستان و مسئله ي فلسطين و...) علاقه مندان به اين رشته‌ي جالب و متنوع علاوه بر اين كه بايد قدرت حفظ ،‌ درك و تحليلل خوبي داشته باشند ، به يكي از زبان هاي بين المللي (انگليسي يا فرانسه) تسلط داشته باشند يا حداقل به يادگيري آن علاقمند باشند  ، ‌بدان جهت كه بسياري از منابع اين رشته به روز و به اين دو زبان بوده و استفاده‌ي به موقع ، ‌موثر و مفيد آن‌ها مستلزم آشنايی و تسلط به يكي از اين زبان است.

فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند به طور خاص در وزارت امور خارجه و كلاً دفاتر امور بين‌الملل تمامي وزارتخانه‌ها و ادارات مشغول به كار شوند و علاوه بر آن زمينه انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در اين رشته به مراكز مختلف و تدريس آن در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي موجود است.

حقوق عمومی

گرايشي از رشته حقوق است كه در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته مي شود. .فارغ‌التحصيلان حقوق عمومي علاوه بر تدريس و وكالت مي‌توانند در مشاغلي همچون قضاوت در ديوان عدالت اداري ، ‌مشاوره‌ی حقوقي در ادارات قوانين و معاونت‌هاي پارلماني وزارت خانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتی به فعاليت بپردازند. اين رشته را سياسي‌ترين رشته حقوق و به تعبيري حقوقي‌ترين رشته علوم سياسي مي‌توان نام نهاد. اين رشته به بررسي و تبيين اصول و موازين مربوط به تنظيم روابط دولت و دستگاه‌هاي دولتي با اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه و نيز ساير دستگاه‌هاي دولتي است ، مي‌پردازد.

حقوق بشـــــــــر

حقوق بشر رشته‌اي ميان رشته‌اي و نوپا محسوب مي‌گردد كه به بحث درباره حقوق مختلفي كه انسان در حوزه‌هاي مختلف از جمله مدني و سياسي (مثل حق حيات ، حق آزادي عقيده) و اقتصادي و اجتماعي (مثل حق كار ، حق آموزش ، حق تامين اجتماعي) مي‌پردازد. ويژگي ميان رشته‌اي بودن آن سبب مي‌گردد كه به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقي نگريسته نشود و رويكردهاي جامعه شناختي ، فلسفي ، فرهنگي ، سياسي و ... نيز مورد توجه قرار گيرند و بين‌المللي بودن آن نيز از ويژگي‌هاي ديگر اين رشته مي‌باشد كه به دليل جهان شمول بودن ، اعتباري بين‌المللي يافته است.

علاقه‌مندان اين رشته علاوه بر تدريس در دانشگاه‌ها و مراكز مختلف آموزشي به انجام امور پژوهشي در مراكز تحقياتي و به ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس ، مركز پژوهش‌هاي نهاد رياست‌جمهوري ، مركز توسعه قضايي قوه‌‌ قضاييه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر اين، مطالعه اين رشته اثرات قابل توجهي بر كار افرادي دارد كه قصد دارند در حرفه وكالت يا قضاوت وارد شوند و به طور كلي بر ديدگاه افراد در زندگي شخصي آن‌ها تاثيرات مثبتي بر جاي مي‌گذارد .

حقوق مالکیت فکری

مباحث مطرح در رشته‌ي حقوق مالكيت‌هاي فكري در تقسيم‌بندي كلي به دو حوزه‌ي : 1ـ حقوق اموال فكري ، ادبي و هنري 2ـ حقوق اموال فكري صنعتي تقسيم مي‌شود. در حوزه‌ي يكم شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق پديد‌آورندگان آثار ادبي و هنري مورد بحث واقع مي‌شود و حوزه‌ي دوم به بحث از شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق اشخاص بر اختراع ، علامت تجاري ، طرح صنعتي‌، نشانه‌هاي جغرافيايي ،‌ طرح ساخت مدارهاي يكپارچه‌ي الكترونيكي ، نمونه اشيا مصرفي ، نام تجاري و ساير مصاديق اموال فكري ،‌ صنعتي و تجاري مي‌پردازد.‌

حقوق محیط زیست

 از نظر اقتصاددانان ، پيشرفت صنعت و تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت ، در حالی که طرفداران محيط زيست بر اين باور بوده‌اند ، که رفاه عمومی همراه با پيشرفت صنعت و تکنولوژی ، بدون توجه به محيط زيست محقق نخواهد شد. در واقع مي‌توان گفت ، برای اولين بار در کنوانسيون 1972 استکهلم بود که "حق بر محيط زيست سالم" به عنوان يکی از حقوق مسلم بشر شناخته شد. به تدريج گرايش مهمی تحت عنوان "حقوق محيط زيست"در مباحث حقوقی مطرح شد. امروزه ما شاهديم که حقوق محيط زيست در رويکردهای عصر پست مدرن ما جايگاه بسيار مهمی دارد ؛ امروزه مسأله‌ي محيط زيست تبديل به يک مسأله‌ي جهانی شده است. به عنوان مثال ، تقريباً در اکثر وب سايت‌هايی که متعلق به ارگان‌های تجاری و صنعتی است ، يک لينک هم به خطمشی‌های زيست محيطی آن سازمان مربوط می‌شود و به نظر ما ايران هم نبايد از اين حرکت جهانی غافل بماند.

علاقه‌مندان اين رشته علاوه بر تدريس در دانشگاه و مراكز مختلف آموزشي می‌توانند به انجام كارهاي پژوهشي در مراكز تحقياتي و به ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس ، مركز پژوهش‌هاي نهاد رياست جمهوري ، مركز توسعه قضايي قوه قضاييه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر اين مطالعه اين رشته اثرات قابل توجهي بر كار افرادي دارد كه قصد دارند در حرفه وكالت يا قضاوت وارد شوند و با توجه به تخصصي شدن موضوعات حقوقي اين گرايش به ‌عنوان يكي از گرايش‌هاي جديد حقوق مي‌تواند دورنماي بسيار روشني را براي آن تصور نمود. اين گرايش در حال حاضر فقط در دانشگاه شهيد بهشتي در دوره‌هاي روزانه و شبانه به طور ميانگين هر ساله بين 10 تا 15 نفر دانشجو در مقطع ارشد مي‌پذيرد .

حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقوق)

حقوق خانواده به عنوان يكي از گرايش‌هاي جديد حقوق است كه با بررسي منابع و سرفصل‌هاي آزمون به خوبي مي‌توان دريافت اين گرايش به طور اختصاصي ابعاد حقوقي و مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسي قرار مي‌دهد. از نكات بارزي كه مي‌توان در مورد اين گرايش گفت اين است كه فارغ‌التحصيلان رشته‌‌ی فقه و مباني حقوق كه مايل به ادامه تحصيل در رشته حقوق باشند از شانس بيش‌تري نسبت به ساير گرايش‌ها برخوردارند.

حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادي بر دو محور تاكيد دارد : 1ـ تاكيد بيش‌تر بر حوزه اقتصادي قوانين و مقررات : در اين گرايش قوانين و مقرراتي كه با حوزه‌هاي اقتصادي و بازرگاني ارتباط بيش‌تر و تنگاتنگ دارند مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند از جمله اين حوزه‌ها حقوق بيمه ،‌ حقوق مالكيت‌هاي صنعتي ، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و ... است.

2 ـ تحليل و تجزيه اقتصادي قوانين : در گرايش حقوق اقتصادي ، قوانين و مقررات از منظر اقتصادي بررسي مي‌شوند. تشخيص مباني و آثار اقتصادي قوانين به قانون‌گذار و حقوق‌دانان كمك مي‌كند كه قوانين را در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي تصويب يا اصلاح يا تفسير كنند.

حقوق ارتباطات

حقوق ارتباطات یک رشته حقوقی مستقل و نوپاست که در دهه های اخیر، بر اثر پیشرفت تکنولوژی های مربوط به آن، دگرگونی های فراوانی پیدا کرده است. این رشته جدید از مبانی مستحکمی برخوردار است که بسیاری ازآن ها تا حدود زیادی از اصول حاکم بر دیگر رشته های حقوق،منشأ گرفته اند. به همین جهت، با سایر رشته های حقوق رابطه بسیار نزدیکی دارد. آن چه در دهه های اخیر بیش از هر چیز، حقوق ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و تکامل آن شده، پیشرفت تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات است. به همین لحاظ، توجه به جنبه های حقوقی ارتباطات و اطلاعات، از اهمیت خاصی برخوردار شده است. متخصصان حقوق ارتباطات، درباره قلمرو این رشته جدید حقوقی، پنج شاخه یا بخش را مورد بررسی قرار می دهند:

1)      مقررات حقوقی تأسیس و اداره مؤسسات ارتباطی

2)      مقررات حقوقی حاکم بر محتوا و انتشار مندرجات، برنامه ها و پیام های ارتباطی

3)      مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری و سایر دست اندرکاران ارتباطات

4)      مقررات حقوقی مالکیت معنوی

5)      مقررات حقوقی بین المللی ارتباطات

باتوجه به نیاز مبرم جامعه ایران به برخورداری از خدمات کارشناسی متخصصان حقوق ارتباطات و پاسخگویی به شرایط و مقتضیات جدید ناشی از پیشرفت و گسترش مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و توسعه ارتباطات دور و ارتباطات رایانه ای در سراسر کشور و همچنین در نظر گرفتن الزامهای حقوقی مقررات  گذاریهای مربوط به دیگرگونیها و همگراییهای تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی و اهمیت بیش از پیش همکاریهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه ها ، تأسیس دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات بسیار ضروریست.